نقش و جایگاه مردم در روند شكل گیری نظام‎های سیاسی و سپس چگونگی تأثیر و حق آنان نسبت به تعیین سرنوشت خود در دورن نظام، هموراه یكی از مهم‎ترین بحث‎ها و مناقاشات سیاسی در حوزه سیاست و حكومت بوده است هر مكتبی بنا به وضعیت ساختاری و اهداف بنیادی‎اش تعریف خاصی از چگونگی ساختار حكومتی خود و نقش و تأثیر مردم در آن ارایه می‎دهد.
روی سخن فعلاً متوجه مكتب اسلام و نظام سیاسی اسلامی است. در این مكتب رضایت و خواست عمومی در روند شكل‎گیری حكومت اسلامی بسیار مورد توجه و تأهیرگذار است و لذا از صدر اسلام تاكنون از هیچ حكومت اسلامی یا رهبری سیاسی دینی نمی‎توان سراغ گرفت كه بدون خواست و تمایل آزادانه مردم در جامعه تحقق یافته باشد. این مسئله حتی در خصوص نبی مكرم اسلام كه نخستین نظام حكومتی اسلامی را در مدینه بنیاد نهاد و همچنین دیگر پیشوایان معصوم پس از ایشان نیز استثنا بردار نبوده است. زیرا كه به گواه تاریخ هیچ معصومی حاكمیت سیاسی خویش را در جامعه به صورت اجبار و تحمیل بر مردم مستقر نساخت همچنان كه دوران كوتاه حاكمیت سیاسی سه تن از پیشوایان معصوم، پس از كسب مقبولیت عمومی و ابراز تمایل عملی آنان به تأسیس یك نظام اسلامی صورت گرفت. از سوی دیگر با توجه به آن كه نظام اسلامی دارای اصول و اهدافی معین نسبت به سرنوشت فرد و جامعه است، می‎توانیم بگوییم حضور و تأثیر بیشتر مردم در روند شكل‎گیری یا استمرار نظام مزبور نشان از مقبولیت بیشتر آن نظام در میان مردم و تمایلات عمیق‎تر آنان در پای‎بندی به اصول و اهداف مورد نظر آن نظام خواهد بود.
منظور از بیان این مقدمات توجه دادن برخی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه منطقی است كه خواست عمومی مردم مسلمان ایران به تأسیس این نظام در حقیقت ناشی از اعتقاد قلبی به اصول و اهداف عالیه مورد نظر نظام سیاسی اسلام و ابراز تمایل آنان به اجرای مجموعه احكام الهی و حاكم سازی دین بر سرنوشت خویش بوده است در این صورت چنانچه اقلیتی معترض به حاكمیت احكام دین در جامعه اسلامی ایران باشند این اعتراض در حقیقت مخالفت با خواست مردم مسلمان و معتقدی است كه خود آزادانه به استقرار نظام اسلامی در ایران رأی داده و حاكمیت الهی را بر سرنوشت خویش پذیرفته‎اند. عدم توجه این اقلیت مخالف نسبت به مفهوم واقعی حكومت اسلامی و بالتبع گرایش‎ها و تمایلات قلبی مردم مسلمان ایران همواره یكی از اساسی‎ترین وجوه مخالفت با نظام اسلامی از بدو پیروزی آن تاكنون بوده است. این گروه كه هیچ گاه نخواسته‎اند تمایز روشن میان یك فرهنگ دینی با غیر دینی را بپذیرند و یا به لوازم حاكمیت دین در جامعه اسلامی ایران پای‎بند بمانند با پیش كشیدن اصطلاحاتی چند منظوره نظیر آزادی، برابری، دموكراسی و...
1. انتخاب كارگزاران و مسئولان یكی از مهم‎ترین و سرنوشت‎سازترین مراحل اجرایی در یك نظام سیاسی است زیرا كارگزاران و مدیران اجتماعی بازوان اجرایی حكومت و عاملان اجرای قانون در جامعه‎اند. شایستگی، توانمندی و سلامت رفتاری آنان مهم‎ترین عامل سامان‎دهی صحیح امور اجتماعی است از این رو مكاتب و فرهنگ‎های مختلف از واگذاری مسئولیت‎ها به افراد، همواره بر رعایت اهلیت و صلاحیت تأكید داشته‎اند به طوری كه امروزه در بسیاری از جوامع غربی نیز به آن توجه خاص نموده و برخی برای پذیرش نمایندگی افراد، ارایه تأییدیه از سوی 50 تن از شهروندان صاحب نام را به عنوان شرط ثبت نام تعیین نموده‎اند.
در منطق قرآن كریم مناصب و مسئولیت‎های حكومتی امانتهایی هستند كه لازم است به اهل آن واگذار گردند. منظور از اهلیت در دین اسلام برخورداری فرد از تخصص همراه با تعهد به صورت توأمان است. یعنی فرد مسئول می‎بایست علاوه بر آن كه از تخصص و توانایی‎های لازم برخوردار باشد، در انجام مسئولیت‎های محوله خود را موظف به حفظ حدود و مقررات دینی نیز بداند. در روایتی از رسول گرامی اسلام ضمن تبیین شرایط لازم در مدیریت، با صراحت از تعهد همراه با تخصص یاد شده است. شرایط ایشان برای فردی كه قرار است مسئولیت امور اجتماعی را بر عهده گیرد چنین است:
1. پارسایی كه او را از معصیت باز دارد.
2. بردباری كه بتواند با آن خشمش را كنترل نماید.
3. مدیریت نیكو بر مجموعه تحت مدیریتش داشته باشد تا برای آنان همچون پدری مهربان باشد.
روزی ابوذر صحابی بزرگ و وفادار رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ از ایشان درخواست كرد تا منصبی به وی واگذارد. رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ ضمن دلجویی از او فرمود: ای ابوذر! تو را دوست می‎دارم و هر آنچه برای خود می‎پسندم برای تو نیز می‎خواهم لكن من تو را در مدیریت ضعیف می‎بینم پس هیچ گاه مسئولیت و حكومت حتی دو نفر را نیز قبول نكن.خودداری رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ از واگذاری مسئولیت به شخصیتی همچون ابوذر كه بارها از جانب ایشان به بهترین خصال ستوده شده بود، نشان از اهتمام جدی ایشان نسبت به شرط اهلیت و صلاحیت در گزینش افراد برای مناصب حكومتی است.
2. گرچه یكی از بهترین راههای پیش‎بینی شده در حكومت‎های مردم‎سالار، روش تفكیك قوای حكومتی به مقننه، مجریه و قضاییه است، با این حال نمی‎توان به طور صددرصد تضمین نمود كه تقسیم قوا به صورت فوق، عملاً راه غلبه یك قوه بر قوای دیگر را مسدود ساخته و در نتیجه تمركز قدرت به وجود نیاید. از این رو نظام‎های مدعی دموكراسی نیز غالباً به این مشكل توجه داشته و سعی نموده‎اند تا با اعمال نوعی همكاری یا نظارت قوا با یكدیگر از ایجاد چنین پیامدی جلوگیری نمایند. به طوری كه هم اینك مسئله تفكیك قوا در عمل به طور مطلق وجود ندارد. این مسئله را می‎توانیم در نظام‎های پارلمانی به طور شدیدتر و در نظام‎های ریاستی با شدت كمتری مشاهده كنیم. مثلاً قوه مجریه از طریق طرح لوایح قانونی به مجلس قانون‎گذاری در عملكرد این قوه مبنی بر تصویب قوانین، واجد نقش مؤثر و مفید است همچنین قوه مجریه مسئول اجرای مصوبات مجلس گردیده و با تصویب آیین‎نامه‎ها و ضوابط لازم الاجراء به این امر اقدام می‎نماید. از طرف دیگر قوه مقننه نیز در تعیین اعضای قوه مجریه، تأیید انتصاب برخی كاركنان عالی رتبه قوه مجریه، و تنظیم روابط خارجی با سایر دولتها به دخالت و ابقای نقش در فعالیت‎های قوه مجریه می‎پردازد.علاوه بر این موارد در نظام‎های پارلمانی تمهیدات بازدارنده و كنترل كننده دیگری نیز وجود دارد كه بر این دخالت میان قوای حكومتی تأكید می‎نماید مثلاً حق انحلال پارلمان در دست رئیس جمهور قرار گرفته است و در مقابل استیضاح و بركناری وزیر یا هیأت وزیران توسط پارلمان انجام می‎شود.
در مدل جمهوری اسلامی ایران هر چند بنابراین به تصریح اصل 57 و اصول دیگر قانون اساسی تفكیك قوا به عنوان اصل اولیه پذیرفته شده است لكن در این نظام نیز این مسئله به مفهوم تفكیك مطلق نبوده بلكه نوعی همكاری و نظارت متقابل میان قوای مزبور در جریان است.
طبق بنده هفتم از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده رهبری نهاده شده است. چنانچه منصفانه قضاوت كنیم خواهیم دید كه در جمهوری اسلامی ایران با نظارتی كه ولی فقیه بر كلیه نهادهای سیاسی كشور دارد مشكل عدم هماهنگی و برخورد هرگز به وجود نخواهد آمد. رهبری كه در حیطه قانون به وظایف قانونی‎اش می‎پردازد خود توسط نمایندگان منتخب ملت در مجلس خبرگان تحت نظارت قرار می‎گیرد. اشكال نقض استقلال قوا و تمركز قدرت در دست یك فرد زمانی متصور است كه رهبر بدون توجه به قانون و حیطه وظایف خویش و همچنین به دور از مصالح عمومی در اعمال قوای سه گانه دخالت كند در حالی كه نظارت رهبری بر قوای سه گانه كشور امری كاملاً نهادینه شده و مشخص است ترتیب فوق ضمن آن كه عاملی در ثبات سیاسی كشور به شمار می‎آید همكاری بین قوا را بیشتر نموده و آثار لجاجتها و منازعات بین گروه‎ها و احزاب را نیز از ساحت ملت و امنیت كشور دور خواهد ساخت.